دگرگون ساختن و فرو کاستن مغالطات*

دکتر علیرضا کهنسال

تکثر مغالطات امری است که متعلمان فلسفه را در تمییز انواع مغالطات با دشواری رویارو می‌سازد. نگارنده در این نوشتار کوشیده است شمار مغالطات را کاهش دهد؛ بی‌آنکه چیزی از خطاها مغفول بماند. وی اثبات کرده است که مغالطة «وضع ما لیس بعلّة علّة» نوعی مستقل از مغالطات نیست؛ نیز مغالطات لفظی و چهار مغالطة تفصیل مرکب، ترکیب مفصّل، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات و سوء اعتبار حمل به یک مغالطه باز می‌گردند. همچنین شرط مصطلح در فساد ماده، لغو شده است.
کلیدواژه‌ها : مغالطات، أخذ ما لیس بعلّة علّة، اشتراک اسم، ممارات، ترکیب مفصل، تفصیل مرکب، فساد ماده و صورت، أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، مصادره به مطلوب، سوء اعتبار حمل، افزودن یا کاستن قید.

مقدمه
منطق را از دیرباز به ابزار قانونمند بازدارنده از خطا، رسم گفته‌اند و این، اگر رسم خوبی نبوده است، بی‌گمان بد هم نیست. منطق هر چه باشد، به هر روی ابزار سنجش خرد است. به یقین شایان آن است که نه تنها به مثابه یک ابزار، بلکه به چشم دانشی گرانسنگ به آن نگریسته شود. یقین آورتر علمی که آدمی می‌تواند بداند. دانشی که نه جای جولان دانشمند، بلکه میدان برهان اوست. در فلسفه حتماً می‌توان سخنان فیلسوفی نامی را به حرمت نام یا حال و مقام او پذیرفت، چنانکه بسیار ترهات را پذیرفته‌اند؛ اما در منطق نه تکریمی به نام است و نه دعوی حال و مقام. کشف و شهود را ـ صد شکر ـ که در این دانش راهی نیست. اثبات و اثبات و اثبات. اما دو گسترة کاربرد و معرفت منطق نباید قربانی یکدیگر شوند. البته به روزگار ما چنین نشده است؛ بلکه هر دو قربانی بی‌دانشی منطقدان شده‌اند. به راستی باید دانشجو را پرتوقع دانست اگر از استاد منطق بخواهد که جز مثال «زیدی که اگر انسان است پس حیوان است» و «روزی که چون برآمده پس خورشید طالع است.» مثال دیگری بیاورد؟
یا باید استاد را بر این دلیری ستود که در آغاز قرن بیستم و یکم، پا را از دایرة آن مثالها بیرون نهاده و به عدد زوج و فرد که همان منقسم و غیرمنقسم به متساویین هستند، مثال آورده است؟ در تباهی این اوضاع حرفی نیست اما چرایی آن مهم است.
علت العلل هر چه باشد، دست کم یک جزء آن این است که عرصه‌ها و دامنه‌های منطق نه از هم تمیز یافته‌اند و نه با تمثیلهای خوب همراهی شده‌اند. درگسترة کاربرد، افزون بر فقدان مثال، پیچیدگی بی‌ضرورت برخی از قوانین نیز مزید علت است. هنگام کارآیی، قاعده هر چه آسانتر و کمتر باشد، بازده بیشتر است. در بخش معرفتی منطق می‌توان تا هر درجه از ژرفا و پیچیدگی پیش رفت؛ اما قوانین کاربردی، ابزارهای گشایش کارند نه زنجیرهای هفتاد ذراع که بر گردن معلم و متعلم افکنده شوند.
مثلاً بنابر آن است که مغالطات راهنمای یافتن خطا باشند، نه آنکه خود ـ بر سر تشخیص نوعشان ـ صد خطا برانگیزند. در حلقة درس، خصم آموزگاری که باید ملاکهای نابوده را برای تمیز دانشجو بیابد و در جلسة آزمون، دشمن دانشجویی که نمی‌داند از چهار گزینه ـ که از قضا گاه همگی صادقند!‌ ـ به کدام معیار، یکی را برگزیند.
مغالطه‌ای که استادان منطق ـ عالماً و عامداً ـ در پی ساختن آن هستند و مثالی نمی‌یابند، چگونه در استدلال به کار می‌رود؟
«انسانی می‌رفت با فرسی سخن می‌گفت» و «ان الاعظم مساو و زیاده فهو مساو» (ابن سینا، 15).
اینها مثالهای خواجه نصیر و شیخ الرئیس در ترکیب مفصلند (نصیرالدین طوسی، اساس الاقتباس، 520). انصافاً چه کسی این گونه استدلال می‌کند؟
نویسنده بر آن است که می‌توان اقسام سیزده گانة مغالطات را به هفت مغالطه فرو کاست و نه تنها زیانی بر شناخت مغالطات وارد نیاورد، بلکه بر سرعت و دقت تمییز افزود.
طرح مورد دعوی در این نوشتار آن است که:
الف: همة مغالطات به مغالطه، اخذ ما لیس بعلة علة، باز می‌گردند و آن، مغالطة مستقلی در برابر انواع دیگر نیست.
ب: انواع مغالطات لفظ مفرد به یک عنوان «مغالطة اشتراک اسم» تحویل می‌شوند.
ج: مغالطات تفصیل مرکب و ترکیب مفصل تحت مغالطة «سوء اعتبار حمل» قرار می‌گیرند و «سوء اعتبار حمل» و «اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات» تحت یک عنوان مشترک «افزودن یا کاستن قید» جای می‌یابند؛ بدین سان چهار مغالطه تحت یک عنوان خواهند بود.
د: ایهام انعکاس و مصادره به مطلوب و جمع مسائل نیز می‌توانند تبدیل شوند؛ اما دو فقرة نخست ترجیحاً مغالطات مستقلی خواهند بود.
بدینسان انواع مغالطات معتبر عبارتند از:
اشتراک اسم، ممارات، فساد ماده، فساد صورت، حذف یا افزایش قید، ایهام انعکاس، مصادره به مطلوب.
مراد نویسنده از نگارش و اثبات این نکات، آن نیست که فی المثل به فرض پذیرش این نوشتار، دیگر تعلیم مغالطاتِ محذوف، ذنب لا یغفر است، یا اگر کسی مندرجات این نوشتار را نپذیرد، دیگر نباید از ملاکهای آن بهره ببرد؛ بلکه قصد آن است که معیارهای سریع و صحیحی به دست داده شود تا استاد و دانشجو در پیچ و خم بیهودة مغالطات، سرگردان نمانند.

اثبات دعاوی
1. مغالطه «اخذ ما لیس بعلة علة» یک مغالطة مستقل نیست.
یکی از انواع مغالطه‌ها «اخذ ما لیس بعلة علة» است که به اجمال، علتِ ساختن مقدماتی است که نتیجه از آنها بر می‌آید؛ اما نه آن نتیجه‌ای که مغالط دعوی برآمدنش را داشته است.
در این مغالطه، چند زمینة پژوهش وجود دارد: نخست اینکه باید مواضع آن همراه با مثالهای گویا، گفته آید که منطق‌دانان ما در این باب تسامح ورزیده‌اند؛ لاجرم از آن رو که ذهن توانمند خویش را از مثال مستغنی دیده‌اند.
دو دیگر آنکه این مغالطه را غالباً در قیاس مستقیم طرح کرده‌اند؛ ولی سهم قیاس خلف از مستقیم کمتر نیست و‌ شیوه تکوین آن در خلف نیز می‌تواند موضوع تحقیق باشد.
سوم اینکه آیا اساساً چنین مغالطه‌ای در برابر انواع دیگر مغالطه وجود دارد، یا خود به تنهایی فراگیرندة همه انواع است. این بر عهدة نوشتار کنونی است.
فقرة نخست را خوشبختانه یکی از منطق‌دانان معاصر با پژوهشی مفید و مختصر مکتوب کرده است.[1] وی فهرستی از مواضع بدست داده است و برای بیشتر موارد لااقل یک مثال خوب آورده است. آن فهرست، مشتمل بر این موارد است:
عدم تکرار حد اوسط، عدم عینیت اصغر در صغری و نتیجه، عدم عینیت اکبر در کبری و نتیجه، انتاج حمل شایع و یا گزاره تألیفی از مقدمات صرفاً حمل اولی و یا تحلیلی، انتاج تصدیقهای علمی از مقدمات ظنی، تسلیمی، وصفی و شعری، انتاج گزاره‌های وجودی از مقدمات صرفاً کلی، اعم یا اخص بودن دلیل، ابطال مدعا از طریق ابطال دلیل، اثبات قضیه حقیقیه با مقدمات صرفاً خارجیه، اخذ نتایج خارجی از قضایای صرفاً ذهنی، اخذ نتایج ضروری و دائمی از مقدمات صرفاً فعلی (قراملکی)
وی خود دعوی حصر نکرده و حق نیز همین است، زیرا در آن کتاب در صدد حصر نبوده است. هنوز می‌توان با تأمل و تفحص فقرات بسیاری رابر این فهرست افزود یا از آن کاست. افزودنیها چون قراردادن متضایفی به عنوان علت شناخت متضایف دیگر، نهادن دو لازمی که تقارن اتفاقی دارند برای معرفت از یکی به دیگری، جزء العله را علت جزء المجموع دانستن، ممکنی را علت محال ساختن و کاستنیها ـ که خود به احتمال آنها اشاره کرده است ـ چون انتاج گزاره‌های وجودی از مقدمات صرفاً کلی ـ که به نزد منطق‌دانان ما مقبول نیست و آنان چنین انتاجی را از موارد اخذ ما لیس بعلة نمی‌دانند ـ و انتاج ادراکات اعتباری از مقدمات صرفاً حقیقی که شخصاً به مغالطه بودن آن باور ندارم و به چنین انتاجی معتقدم[2]. به هر روی کوشش مؤلف ستودنی است و امید که روزافزون نیز باشد.
در مبحث دوم نیز، تلخیص سخن آن است که در خلف مقدمه محالی را با نقیض مطلوب به هم کنند و محالی لازم آورند که ظاهراً از نقیض مطلوب است و واقعاً از آن مقدمه دخیل (ابن سینا، 40 ـ 39).
اما موضوع این نوشتار چیست؟ نویسنده دعوی می‌کند که مغالطة مذکور، نه یک مغالطه در عرض دیگران، بلکه فراگیرندة همه مغالطات است و خود نیز بی‌آنکه به یکی از انواع مغالطه‌ها باز گردد، موجود نیست. پس نسبت آن با دیگر مغالطات شبیه نسبت جنس با انواع است که هر نوعی در جنس منطوی است و جنس خود بی‌هیچ یک از انواع محقق نیست. هر مغالطه‌ای در دامن «اخذ ما لیس بعلة» است و او خود چهرة مستقلی ندارد و پیوسته قابل بازگشت به یکی از مغالطه‌ها است.
بدینسان اثبات دو مطلب بر نویسنده است: بازگشت هر مغالطه‌ای به «اخذ ما لیس بعلة»، نفی استقلال این مغالطه.
اکنون اگر این دعوی اثبات شود، فوایدی چند بر آن مترتب است:
الف: پژوهش در مهمترین بخش منطق.
ب: تسهیل در شناخت نوع مغالطه؛ زیرا هرگاه در تعیین نوع مغالطه‌ای اختلاف باشد، دست کم می‌توان از وجود این مغالطه مطمئن بود.
ج: سرعت اجابت و تشخیص که به ویژه در مناظرات بسیار مهم است.
د: بر کنار ساختن این گزینه در آزمونهای تحصیلات عالی؛ زیرا با پذیرش دعوی راقم، نمی‌توان این مغالطه را به عنوان گزینه‌ای علی‌حده و در برابر مغالطات دیگر منظور کرد، مگر آنکه جز گزینة پاسخ گزینه‌های دیگر قطعاً کاذب نباشد و با این نگرش نیز نشنیدن توجیه دانشجو در گزینش پاسخ، ناعادلانه است.
هـ : تسهیل در امر استادانی که در تمرینها واقعاً ملاکی برای تمییز این مغالطه از انواع دیگر ندارند؛ زیرا واقعاً ملاکی وجود ندارد.
اثبات مطلب نخست
برهان نخست: علت تامه آن است که معلول وجوداً و عدماً به آن وابسته باشد؛ اگر خطای نتیجه در وجود و عدم گروگان وجود و عدم مغالطة مذکور بود، پس انواع مغالطات دیگر در شمول «اخذ ما لیس بعلة علة» قرار دارند.
وجود این مغالطه‌ به وجود خطا در نتیجه منجر می‌شود؛ این اصل بدیهی است. ممکن است بر این مطلب اعتراض شود که حصول نتیجة صادق از مقدمات کاذب میسر است؛ اما باید ملتفت بود که: اولاً مطلب فوق منحصر به پاره‌ای از ضربها و صور قیاس است و ثانیاً ربطی به مبحث مغالطات ندارد. در مغالطات، منطقدان در پی یافتن خطا در نتیجه است؛ یعنی هنر مغالطات، یافتن و تعلیل خطای نتیجه است، نه بحث از دلیل صحت نتیجه. نتیجه می‌تواند به دلیل مقدمات صادق یا کاذب، صحیح باشد؛ اما مغالطات را با آن کاری نیست. بحث از مقدمات در مغالطه عارضی است؛ هدف اصلی آن است که خطای نتیجه علت‌یابی شود. پس اگر نتیجه‌ای صادق بود، بحث صدق آن ربطی به مغالطه ندارد. باری اگر کسی در ادخال این قسم قیاسات در مغالطه اصرار کند، باز هم زیانی به دعوی ما نخواهد داشت. برای مثال اگر کسی از این قیاس کاذب المقدمات:
چنگیزخان زن زیبایی بود.
همة زنان زیبا خونریزند.
خونریزی چنگیز را نتیجه بگیرد، مغالطه لااقل مشتمل بر اخذ ما لیس بعلة علة هست.
اما اثبات اینکه با نبودن مغالطة مذکور، خطا در نتیجه نخواهد بود:
اگر مغالطة «علت قرار دادن چیزی که علت نیست»، موجود نباشد، یا اصلاً چیزی علت قرار نگرفته و یا چیزی که واقعاً علت بوده قرار یافته است؛ فرض اول باطل است؛ زیرا مقدمات وضع شده‌اند و قیاس تحقق یافته؛ پس فرض دوم صحیح است. اکنون اگر چیزی که واقعاً علت است، قرار گرفته نتیجه که معلول است باید حاصل آید، نه مطلق نتیجه بلکه نتیجه صادق، چون فرض شد که در وجود مغالطه فوق، نتیجه بوده است اما نه صادق.
اکنون اگر با فرض قرار گرفتن علت واقعی نتیجه صادق حاصل نیاید اولاً مستلزم محال است؛ زیرا با آمدن علت باید معلول حاصل شود، ثانیاً ارتفاع نقیضین است؛ زیرا نتیجه صادق نه با مغالطه حاصل شده و نه بدون مغالطه.
پس اگر نتیجه صادق است یعنی نمی‌توان مغالطه دیگری در آن یافت و هر گونه مغالطه‌ای مشعر به این است که هنوز علیت معتبر بر قرار نگردیده است، به سخن دیگر هنوز اخذ ما لیس بعلة علة از استدلال رفع نشده است. اگر گفته شود که علیت واقعی در گرو رفع همه مغالطات است نه فقط اخذ ما لیس بعلة، این سخن عین دعوی ماست و لب کلام این است که یا اخذ ما لیس بعلة را با مرزبندی دقیق، مغالطه‌ای در عرض مغالطات دیگر بدانیم که در کتب منطقی ـ در حد جستجوی ما ـ چنین نیست و یا اگر آن را مطلق و فراگیر تعریف کرده‌ایم، وجود آن نشانه وجود لااقل یک خلل در قیاس است و عدم آن به عدم همه موانع و مغالطات خواهد بود، پس این دعوی معقول نیست که مغالطه مذکور را منتفی بدانیم و باز در پی مغالطات دیگر باشیم.
برهان دوم:
1. همواره اگر مقدمات و صورت صادق باشند آنگاه نتیجه صادق است.
قضیه بدیهی
2. همواره اگر نتیجه کاذب باشد آنگاه مقدمات و صورت یا یکی از آنها کاذبند.
رفع تالی 1
3. همواره اگر مقدمات و صورت یا یکی از آنها کاذب باشند آنگاه فساد مادی یا صوری یا هر دو در مقدمات وجود دارد. قضیه بدیهی
4. همواره اگر نتیجه کاذب باشد آنگاه فساد مادی یا صوری یا هر دو در مقدمات وجود دارد. نتیجه اقترانی شرطی 2و 3
5. همواره اگر فساد مادی یا صوری یا هر دو در مقدمات وجود دارد در آنها نوع یا انواعی از مغالطه وجود دارد. قضیه بدیهی
6. همواره اگر نتیجه کاذب باشد، در مقدمات نوع یا انواعی از مغالطه وجود دارد.
نتیجه اقترانی شرطی 5 و 4
7. همواره اگر علیت معتبر منطقی برقرار باشد معلول معتبر (صادق) وجود دارد.
قضیه بدیهی مشابه 1
8. همواره اگر معلول معتبر وجود نداشته‌ باشد پس علیت معتبر منطقی برقرار نیست. رفع تالی 7 مشابه 2
9. همواره اگر علیت معتبر منطقی برقرار نباشد پس فساد مادی یا صوری در شرایط علت وجود دارد. قضیه بدیهی مشابه 3
10. همواره اگر معلول معتبر وجود نداشته باشد پس فساد مادی یا صوری در شرایط علت وجود دارد. نتیجه اقترانی 9 و 8 مشابه 4
11. همواره اگر فساد مادی یا صوری در شرایط علت وجود دارد پس مغالطه اخذ ما لیس بعله عله وجود دارد. قضیه بدیهی مشابه 5
12. همواره اگر معلول معتبر وجود نداشته باشد پس مغالطه اخذ ما لیس بعله وجود دارد. نتیجه اقترانی 11 و 10 مشابه 6
اکنون از مقایسه قضایای 12 و 6 به این نتیجه می‌رسیم که نتیجه کاذب، همان معلول نامعتبر و نوع یا انواعی از مغالطه، اخذ ما لیس بعلة است و با رفع تالی هر دو قضیه می‌توان دانست که وجود نداشتن نوع یا انواعی از مغالطه همان نبودن اخذ ما لیس بعلة علة است که با رفع آنها نه خطایی بر جای می‌ماند و نه مغالطه‌ای.
برهان سوم: هر یک از انواع مغالطات را به اخذ ما لیس بعله عله باز می‌گردانیم. در مغالطات لفظی، انواع مغالطه به اشتراک اسم نیازمند توضیح نیست. و در واقع آشکارترین مصداق اخذ ما لیس بعلة علة است.
در «ممارات» نفس ترکیب، محتمل الوجوه است، اگر بر مراد راستین گوینده دلالت کرد که خطایی در کار نیست و اگر بر خلاف آن تعبیر شد، علت خطا، علت قرار دادن تفسیری از عبارت بوده است که بر مراد اصلی دلالت نمی‌کرده است. در «ترکیب مفصل» حکم بر اجزای منفرد علت حکم بر مجموع قرار گرفته و در «تفصیل مرکب» بالعکس.
در مغالطات معنوی «ایهام انعکاس» به نص خواجه نوعی از انواع «اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات» است (نصیر الدین طوسی، 523) و در مغالطه دوم نیز، آنچه که باید علت امر بالذات قرار می‌گرفت، علت امر بالعرض شده است.
در «مصادره به مطلوب» شییء علت خود قرار گرفته است و در «سوء اعتبار حمل» مطلقی به جای مقیدی یا بالعکس، به گونه‌ای علت قرار گرفته‌اند که نتیجه خطایی پدید آمده است و یا اصلاح آنها نتیجه عاری از آن خطا خواهد بود. در «فساد ماده و صورت» ماده یا صورت فاسد علت خطای نتیجه‌اند و در «جمع مسائل» عنصری زیاده بر علت به عنوان علت گرفته شده است.
اینک مثالها:
1. مغالطه به اشتراک اسم:
نفس بسیط است.
بسیط مادی است.
بسیط به دو معنای غیر مرکب از ماده و صورت و عنصر به کار رفته است.
2. ممارات:
گاو مشیر الدوله مشیر الدوله گاوهاست!
معلوم نیست که مراد ذم مشیر الدوله است یا مدح گاوش، ترکیب ذو وجهین، علت خطاست.
3. ترکیب مفصل:
جسم بالقوه و بالفعل است.
آنچه بالقوه و بالفعل است متناقض است.
جزئی از جسم بالقوه و جزئی از آن بالفعل است و حکمی که به انفراد بر اجزای جسم صادق بوده، به اجتماع بر جسم حمل شده و تناقض پدید آمده است.
4. تفصیل مرکب:
بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها.
حکم کل الاشیاء و لیس بشیء منها، مجموعاً و با «و» عطف صحیح است اما هر دو حکم منفردا کاذبند.
5. ایهام انعکاس:
هر موجود هوشمندی قوه محاسبه دارد پس هر چه قوه محاسبه دارد موجود هوشمند است.
کلیت حمل لازم بر ملزوم، علت کلیت حمل ملزوم بر لازم شده است.
6. اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات:
پدر و پسر متضایفانند.
متضایفان از مقوله مضافند.
حکم تضایف که بالذات متعلق به پدری و پسری بوده، بالعرض به پدر و پسر نسبت داده شده است. تضایف که باید علت ادخال پدری و پسری در مقوله مضاف می‌بود، علت ادخال پدر و پسر در این مقوله شده است.
7. مصادره به مطلوب:
هیچ حقیقت دینی حقیقت مطلق نیست زیرا حقیقت دینی امری دارای درجات و وجوه است که پیروان هر دینی بهر‌ه‌ای از آن برده‌اند.
در این استدلال، شیء علت خود قرار گرفته است زیرا:
الف) حقیقت دینی غیر مطلق است.
هر غیر مطلقی ذو وجوه است.
ب) حقیقت دینی ذو وجوه است.
هر ذو وجوهی بهره‌ای از حقانیت در اختیار مدرک می‌گذارد.
ج) حقیقت دینی بهره‌ای از حقانیت در اختیار مدرک می‌نهد.
هیچ بهر‌ه‌ای ازحقانیت، حقیقت مطلق نیست.
هیچ حقیقت دینی، حقیقت مطلق نیست.
نتیجه همان صغرای قیاس (الف) است. قطع نظر از آنکه تلازمی میان غیرمطلق و ذو وجوه موجود نیست.
8. مغالطه سوء اعتبار حمل:
سلسله اعداد بی‌نهایت کمی است.
هر بی‌نهایت کمی محال می‌باشد.
از حد وسط در صغرا، قید بالقوه حذف گردیده است و مطلق بی‌نهایت کمی علت استحاله سلسله اعداد گردیده است حال آنکه پس از افزودن قید بالقوه، یعنی قرار دادن علت واقعی، معلول که نتیجة پیشین است تغییر خواهد کرد.
همین مثال برای خطای ماده نیز مناسب است. پیش از افزودن قید بالقوه، مغالطه صغرا سوء اعتبار حمل است و مغالطه کبرا، فساد ماده، زیرا کبرا به کلیت خود صادق نیست. پس از افزودن قید، صغرا صادق است و کبرا نیز به شکل صحیح «هیچ بی‌نهایت کمی بالقوه محال نیست» در می‌آید. افزودن قید بالقوه به تنهایی که برای رفع خطای صغرا کفایت می‌کرد برای اصلاح کبرا بسنده نیست و صرف وجود یک مغالطه نیز برای راهیابی خطا به نتیجه کافی است.
توجه به نکته‌ای را ضروری می‌بینم، منطق‌دانان فساد ماده را چنین معرفی کرده‌اند که با اصلاح آن صورت قیاس فاسد شود و با ابقای صورت صحیح، ماده کما کان فاسد بماند.
به نظر می‌رسد که رعایت این شرط ضروری نیست.
همان مثالی که در سوء اعتبار حمل گذشت، نقض این قاعده است. اگر بخواهیم این شرط را در آن مثال جاری کنیم، مقدمات باید چنین باشند:
سلسله اعداد بی‌نهایت کمی (بالقوه) هستند.
هر بی‌نهایت کمی (بالفعل) محال است.
خطای ماده در کبرا اصلاح شده است اما صورت قیاس فاسد است زیرا حد وسط مکرر نیست و اگر صورت را اصلاح کنیم، حد وسط در هر دو مقدمه بی‌نهایت کمی بالقوه خواهد شد که ماده فاسد می‌شود.
اما الزامی نیست که ما خطای کبرا را چنین تفسیر و اصلاح کنیم. مقدمات می‌توانند اینگونه باشند:
سلسله اعداد بی‌نهایت کمی (بالقوه) هستند.
هیچ بی‌نهایت کمی (بالقوه) محال نیست.
هم خطای کبرا اصلاح شده است و هم صورت قیاس صحیح است. بدینسان لزومی ندارد که خطای ماده و صورت به شرط مذکور متلازم باشند. ما خطای ماده را تصحیح کردیم بی‌آنکه به فساد صورت منتج شود.
مورد دوم مثالی است که قطب الدین رازی آورده است. او گفته است که شرط مذکور در فساد ماده مستدرک است، زیرا در هر انسانی حیوان است و هر حیوانی حجر است، قیاس به حسب ماده مختل است و اگر کبرا به شکل هیچ حیوانی سنگ نیست اصلاح شود، صورت مختل نخواهد شد (منطق اشارات، ص 314).
9. فساد صورت:
بسیاری از آدمخوارها آمریکایی‌اند.
بسیاری از آدمخوارها بر چهار دست و پا حرکت می‌کنند.
خطای قیاس در تکوین آن از دو مقدمه جزئیه است، زیرا قید کلیت (هر) در هیچ مقدمه‌ای نیست و بسیار، در واقع همان بعضی است. هیأت خطا، علت خطای نتیجه شده است.
10. جمع مسائل فی مسأله واحده:
این مغالطه می‌تواند صور بسیاری داشته باشد و در آن صور، مغالطه‌ای بسیار فراگیر خواهد بود؛ اما در صورت متعارف شناخت آن بسیار ساده است، زیرا قید وحدت و به تنهایی مشخّصة آن است.
عدد به تنهایی کمّ منفصل است.
هر کمّ منفصل عرض است.
پس عدد به تنهایی عرض است.
الف) عدد عرض است.
ب) غیر عدد عرض نیست.
تعداد قضایا و حدود بیشتر از لزوم است، یعنی به جای دو قضیه صغرا و کبرا یک قضیه دیگر نیز افزوده شده است علت باید از دو قضیه تشکیل می‌شد نه سه قضیه.
دعوی دیگر این بود که مغالطه اخذ ما لیس بعلة علة، خود مغالطه مستقلی نیست و همواره به یکی از انواع دیگر قابل تحویل است. پس از اثبات دعوی نخست، صدق مدعای دوم بدیهی است. در عین حال تنبیهاً به این نکته التفات کنید که اگر مغالطه اخذ، به استقلال در برابر مغالطات دیگر موجود باشد باید بتوان موردی را نشان داد که فقط مغالطه «اخذ» در آن است و به هیچ مغالطه دیگری تبدیل نمی‌شود و این محال است زیرا مفهوم این مغالطه اخلال در علیت و شرایط آن است و این اخلال را اسبابی است که هر مغالطه عهده‌دار یکی از آنهاست. مستقل دانستن این مغالطه یعنی فقدان علیت معتبر را یکی از اقسام فقدان علیت معتبر قرار دهیم و شیء جزء خود نیست.
2. بازگشت مغالطات به هفت نوع
ارجاع مغالطات لفظ مفرد به یک مغالطه آشکار است، زیرا مغالطه در اعراب ـ اگر در زبان فارسی وجود داشته باشد ـ و مغالطات در تصریف و آواز و املاء، با قواعد ویرایش و نگارش کنونی بر جا نمی‌ماند؛ بدینسان در مغالطه لفظ مفرد، فقط همان مغالطه به اشتراک اسم معتبر است. ممارات را نیز پیشتر مغالطه‌ای مستقل دانستیم.
مغالطه‌های ترکیب مفصل و تفصیل مرکب، به سوء اعتبار حمل باز می‌گردند. ارجاع آنها بسیار ساده و با قیود رساننده معنای انفراد یا اجتماع صورت می‌گیرد. سبب روشن است، در ترکیب مفصل، حکم منفرداً صادق و مجتمعاً کاذب است، همین را می‌توان با عبارتی به تناسب قضیه برای رفع مغالطه قرار داد و چون مغالطه‌ای که قیدی از یک جزء حذف شده یا قید زایدی بر آن افزوده شده، سوء اعتبار حمل است پس هر دو مغالطه به سوء اعتبار حمل باز می‌گردند، مضاف بر آنکه در مورد ترکیب مفصل، نص ابن سینا و تأیید خواجه نیز وجود دارد (قطب الدین رازی، در حاشیه بر منطق اشارات، ص 318).
مثلاً در ترکیب مفصل، «جسم بالقوه و بالفعل است» با افزودن قید مادةً و صورةً مغالطه حذف می‌شود:
جسم مادةً بالقوه و صورةً بالفعل است.
و در تفصیل مرکب: بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها: بسیط الحقیقه کل الاشیاء (از نظر کمالات وجودی) و لیس بشیء منها (از نظر حدود عدمی)
آیا چنین نیست که در این دو مغالطه، به صرف گفتن اینکه حکم منفرداً صادق یا کاذب است اکتفا نمی‌شود و پس از آن باید دلیل این سخن ذکر گردد؟ آن دلیل همین قیودی است که افزوده شده، پس چرا از آغاز با حذف این دو مغالطه و ارجاع آنها به سوء اعتبار حمل کار تشخیص را آسان نکنیم؟
همین سخن در «اخذ ما بالعرض» نیز صادق است. در آن مغالطه هم مشکل با افزودن یا کاستن یک قید حذف می‌شود مثلاً:
پدر و پسر متضایفانند، متضایفان از مقوله مضافند:
پدر و پسر بالعرض متضایفانند یا متضایفان بالذات از مقوله مضافند.
پس چهار مغالطه ترکیب مفصل، تفصیل مرکب، اخذ ما بالعرض و سوء اعتبار حمل را می‌توان به مغالطه «کاستن یا افزودن قید» ارجاع داد.
«ایهام انعکاس» نیز چون تحت «اخذ ما بالعرض» قرار می‌گیرد قابل ارجاع است، اما اولاً مغالطه‌ای کاربردی نیست و ثانیاً چوت تمیز آن به شکل کنونی بسیار آسان است نویسنده رجحانی در ارجاع آن نمی‌بیند، به هر روی امر این مغالطه سهل است.
«مصادره به مطلوب» باید مستقل بماند؛ گرچه خطای آن ـ به نص خواجه ـ خلل صوری است اما چون تمیز عرفی و متکی بر عقل سلیم در مصادره، بسیار آسانتر و سریع‌تر از تحویل قیاس به صورت منطقی است و بنای ما بر تسریع و تسهیل است، بهتر است مغالطه مستقل باقی بماند. برای تشخیص آن در زبان عرفی، عقل ورزیده کفایت می‌کند اما برای تحویل آن به زبان منطقی به ویژه در مصادرات طویل و با واسطه، عقل بسیار نیرومند لازم است. اگر چنین نبود به سهولت آن را به خطای صورت ملحق می‌کردیم و عدم مغالطات را بازهم می‌کاستیم.
«جمع مسائل» به شکل متداول اساساً کاربردی ندارد و به واسطه وجود قید «به تنهایی» تمییز آن بسیار آسان است. مستقل ماندن یا ملحق شدن این مغالطه تقریباً یکسان است؛ در واقع وجود و عدم آن علی السواء است.
در ختام مکرر می‌کنم که این نوشتار به صدد بی‌اعتبار ساختن مغالطات و آموزش آنها نیست. مغالطه‌ها کماکان و بر همان نمط که بوده‌اند باید آموخته شوند؛ اما نکات مندرج در این نوشتار نیز باید مورد التفات باشند؛ بدان امید که معیارهای صحیح و سریعی به دست دهند.

پاورقیها:

منابع:

ـ طوسی (خواجه نصیرالدین)، محمد بن محمد بن الحسن؛ اساس الاقتباس، تصحیح مدرس رضوی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.



ـ قراملکی، احد فرامرز؛ روش شناسی مطالعات دینی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، 1380.



ـ ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد؛ تلخیص السفسطه، تحقیق محمد سلیم سالم، مطبعه دار الکتب، مصر.



ـ فارابی، ابو نصر؛ المنطقیات، تصحیح محمد تقی دانش‌پژوه، ج 1 ـ 2، منشورات مکتبه آیةالله مرعشی.



ـ صدر المتألهین، صدر الدین محمد؛ اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ترجمه و شرح عبدالحسین مشکوه الدینی، انتشارات مؤسسه مطبوعاتی نصر، تهران.



ـ جورابچی، زین الدین؛ منطق حجه الحق یا ارگانون بو علی، کتابفروشی جعفری.



ـ ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ شفا (منطق)، ابراهیم مدکور، ج 4، المطبعه الامیریه، قاهره، مصر، 1958.



ـ بدوی، عبدالرحمن؛ المنطق الصوری و الریاضی، الطبعه الرابعه، وکاله المطبوعات، کویت.



ـ شهرزوری، شمس الدین محمد بن محمود؛ شرح حکمه الاشراق، تصحیح و تحقیق و مقدمه حسن ضیائی تربتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1380.



ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ شرح اشارات (منطق)، ج 3، نشر البلاغه، قم.